دعوی ابطال رای داوری

پس از صدور رای داوری ، شخص محکوم میتواند تقاضای ابطال رای داوری را بنماید و مهلت طرح این دعوی 20 روز پس از ابلاغ است

ماده 589 قانون دادرسی مدنی در این خصوص اظهارنظر نموده و جهات ابطال را مطرح کرده است :

• رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

• رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

منظور از قوانین موجد حق چیست ؟ دکترین در این خصوص نظریات متعددی ارائه داده اند همچنین نظریه مشورتی قوه قضاییه نیز دراین زمینه صادر شده است بطور کلی اینطور باید پاسخ داد که :

الف-مقصود قوانین ماهوی است .

ب- قانون راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است مثلا اگر رای داور بر اساس یک سند مجعول ارائه شود میتوان رای داوری را به موجب همین بند ابطال نمود .

ج-قوانین موجد حق اعم از تکمیلی و آمره می باشد.

• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

موضوع داوری چیز دیگری بوده مثلا مطالبه وجه بوده و خواهان خسارت نخواسته است ولی داور به موضوع خسارت نیز رسیدگی کرده است

• داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

داور می بایست مطابق اختیارات خود عمل کند اختیاراتی که در شرط داوری یا موافقتنامه داوری تعیین شده و به امضا رسیده است پس اگر داور خارج از اختیارات خود تصمیم گیری نموده باشد رای داوری قابل ابطال است مثلا اگر از داور حق ارجاع به کارشناسی سلب شده باشد  و داور چنین نماید رای داوری قابل ابطال است

• رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد

چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد داور سه ماه مهلت دارد در غیراینصورت باید مطابق مدت زمان مندرج در شرط‌داوری عمل نماید .

• رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

الف- درواقع اگر مطابق دفتر املاک اداره ثبت مالکیت یکی از طرفین نسبت به ملک مسلم باشد داور نمیتواند مخالف سند رسمی رای به عدم مالکیت وی دهد البته میتواند نسبت به نقل و انتقال ملک و تنظیم سند رسمی و از این قبیل در خصوص ملک رای صادر کند

ب- دکترین معتقدند باید این بند کاملا مضیق تفسیر گردد .

• قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد

قراردادی که شرط داوری در آن درج شده است خود باطل باشد